حکمرانی جمعیت و خانواده، بازاندیشی حقوقی برای شکل‌دهی جوامع آینده
اندیشکده مطالعات حقوقی بین‌المللی و آینده پژوهی زن و خانواده در چارچوب برنامه‌های مقدماتی مربوط به «همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» و در همکاری علمی با دانشگاه جامع امام حسین (ع) به عنوان برگزارکننده همایش مذکور، پیش‌نشست تخصصی «حکمرانی جمعیت و خانواده، بازاندیشی حقوقی برای شکل‌دهی جوامع آینده» را در تاریخ 15 مهر ماه 1405 در محل پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) برگزارنمود. این نشست با حضور دکتر رقیه السادات مومن و دکتر محیا صفاری نیا از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، ابعاد حقوقی حکمرانی جمعیت و خانواده از دو منظر فقه و حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل را مورد بحث و بررسی قرار داد. سخنرانان در این برنامه به تبیین برخی از مبانی، الزامات و چالش‌های حقوقی مرتبط با سیاست‌گذاری جمعیتی، جایگاه خانواده و چشم‌انداز جوامع آینده پرداختند.
در بخش نخست دکتر رقیه السادات مومن در سخنرانی با عنوان "جمعیت و خانواده در پرتو فقه و حقوق خصوصی؛ بازاندیشی در مبانی، حقوق و الزامات تقنینی خانواده" بر ضرورت بازنگری در رویکردهای تقنینی و سیاست‌گذاری جمعیتی با تکیه بر مبانی فقه امامیه و اصول حقوق خصوصی تأکید کرد. در این سخنرانی، خانواده نهادی بنیادین با حقوق، مصالح و اقتضائات شرعی و حقوقی خاص خود معرفی شد که نباید صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کمّی جمعیت مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، سیاست‌های جمعیتی باید ضمن توجه به مصالح عمومی و ضرورت‌های جمعیتی، حقوق و تکالیف متقابل زوجین، مصالح کودک و کرامت انسانی را نیز در نظر بگیرند.
یکی از محورهای اصلی سخنرانی، تبیین حدود مداخله حاکمیت در روابط خانوادگی بود. در این زمینه تأکید شد که استناد به مصلحت عمومی یا ضرورت تحقق اهداف جمعیتی، به‌تنهایی نمی‌تواند مجوزی نامحدود برای محدودسازی حقوق مشروع اشخاص یا تحمیل تکالیف جدید بر خانواده باشد؛ بلکه مشروعیت مداخلات تقنینی و حکومتی مستلزم برخورداری از مبنای معتبر شرعی و قانونی و رعایت حدود اختیارات حاکمیت است.
همچنین، بر ضرورت تفکیک میان مشروعیت اهداف جمعیتی و مشروعیت ابزارهای انتخاب‌شده برای تحقق آن‌ها تأکید شد. بر این مبنا، حتی در مواردی که هدف یک سیاست جمعیتی از اعتبار و ضرورت برخوردار است، ابزارهای حقوقی و تقنینی تحقق آن باید به‌طور مستقل از حیث مستندات شرعی و قانونی، تناسب با هدف، آثار اجتماعی و پیامدهای آن برای حقوق اعضای خانواده ارزیابی شوند.
از دیگر یافته‌های این سخنرانی، ضرورت عبور از تکلیف‌گذاری صرف و توجه جدی به حمایت‌های مؤثر از خانواده بود. رفع موانع اقتصادی و اجتماعی تشکیل و تحکیم خانواده، حمایت از زوجین و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای فرزندآوری مسئولانه، از جمله الزامات سیاست‌گذاری جمعیتی معرفی شد که باید در کنار بررسی ضرورت و مشروعیت مداخلات قانونی مورد توجه قرار گیرد.
در جمع‌بندی این مباحث، بر این نکته تأکید شد که حکمرانی مطلوب جمعیت مستلزم ایجاد توازن میان مصالح عمومی، موازین فقهی، حقوق خصوصی و پایداری نهاد خانواده است. بر این اساس، بازاندیشی در سیاست‌های جمعیتی باید به شکل‌گیری رویکردی خانواده‌محور بینجامد که در آن، تحقق اهداف جمعیتی با رعایت حقوق مشروع اعضای خانواده، استحکام روابط خانوادگی و الزامات شرعی و حقوقی تقنین همراه باشد.
در بخش دوم نشست، دکتر محیا صفاری نیا در سخنرانی با عنوان "حکمرانی جمعیت و خانواده در پرتو حقوق بین‌الملل؛ از حقوق نسل حاضر تا جوامع آینده"، به بررسی نسبت میان حکمرانی جمعیت، جایگاه حقوقی خانواده، حقوق بشر و مسئولیت‌های بین‌نسلی در چارچوب حقوق بین‌الملل پرداخت.
ارائه چارچوب تحلیلی پیرامون فرد، خانواده، جمعیت، نسل‌های آتی ، جوامع آتی ، سیاست جمعیتی و حکمرانی جمعیت و نسبت این مفاهیم با مسئولیت دولت‌ها از منظر حقوق بین الملل، جایگاه مباحث جمعیت در میان رشته‌های تخصصی حقوق بین‌الملل و چگونگی استخراج مجموعه قواعد اثرگذار بر نسل‌های آتی و جوامع آینده، مواجهه ایران با موضوع جمعیت در عرصه سازوکارهای بین‌المللی و بیان برخی چالش‌ها و فرصت‌های ذیربط، سه محور اصلی بودند که هر یک جداگانه و به ترتیب مورد بررسی قرار گرفتند.
وی با اشاره به ضرورت فراتر رفتن از نگاه صرفاً آماری به جمعیت، مطرح کرد که تصمیم‌ها و سیاست‌های جمعیتی افزون بر تأثیرگذاری بر ساختار جمعیتی، بر حقوق و آزادی‌های افراد، شرایط شکل‌گیری و تداوم خانواده و چگونگی شکل‌گیری جوامع آینده نیز اثرگذارند. از این منظر، حکمرانی جمعیت مستلزم توجه هم‌زمان به اهداف عمومی دولت‌ها و الزامات حقوقی ناشی از کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری در قبال پیامدهای بلندمدت تصمیم‌های امروز است.
در ادامه این سخنرانی، جایگاه خانواده به‌عنوان حلقه واسط میان فرد، جمعیت و جامعه آینده مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که خانواده صرفاً متغیری جمعیت‌شناختی یا ابزاری برای تحقق اهداف جمعیتی دولت نیست، بلکه نهادی اجتماعی و حقوقی است که سیاست‌ها و تصمیم‌های عمومی بر شرایط شکل‌گیری، استمرار و کارکردهای آن تأثیر می‌گذارند. هم چنین توجه هم‌زمان به حمایت از خانواده و رعایت حقوق و آزادی‌های اشخاص درون آن، به‌ویژه زنان و کودکان، از جمله ضرورت‌هایی دانسته شد که در موازین بین المللی مورد تاکید قرار دارد.
تمایز میان مفاهیم «نسل‌های آینده» و «جوامع آینده» از دیگر محورهای چارچوب تحلیلی بود که مورد بحث قرار گرفت. در این چارچوب، آینده‌نگری در حکمرانی جمعیت و خانواده به معنای طراحی و تحمیل الگویی ازپیش‌تعیین‌شده برای جامعه آینده نیست، بلکه مستلزم ارزیابی پیامدهای بلندمدت تصمیم‌های کنونی و حفظ امکان تعیین مسیر زندگی برای انسان‌ها و جوامع آینده است. تأثیر تحولات فناوری و هوش مصنوعی، داده‌های جمعیتی، مهاجرت، سالمندی و دگرگونی ساختارهای خانوادگی نیز در همین چارچوب مورد بررسی قرار گرفت.
در جمع‌بندی این بخش، چارچوبی تحلیلی برای گذار از سیاست جمعیتی به حکمرانی حقوق‌بنیاد و آینده‌نگر جمعیت و خانواده مطرح شد. در این چارچوب، مسئولیت حکمرانی امروز نه تحمیل تصویری ثابت از آینده، بلکه تصمیم‌گیری مسئولانه و حقوق‌مدار درباره شرایط شکل‌گیری جوامع آینده است.
بخش دیگری از سخنرانی دکتر صفاری نیا به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های حقوق بین‌الملل در تنظیم سیاست‌های جمعیتی و خانوادگی اختصاص داشت. در این زمینه، مروری بر برخی اسناد بین‌المللی مرتبط اعم از اسنادی که به طور خاص به مسائل جمعیتی مربوط یا اسنادی که بر خانواده و سیاست جمعیتی و حکمرانی جمعیت اثرگذار هستند، انجام پذیرفت و تأکید شد که اهداف جمعیتی دولت‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی مشروعیت یک سیاست کافی نیست و باید ابزارهای اجرایی، آثار آن بر حقوق اشخاص و میزان رعایت تعهدات حقوقی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش سوم و پایانی، سخنران نگاهی به مواجهه ایران با مجامع بین المللی و حقوق بین الملل در موضوع جمعیت داشت و ضمن اشاره به برخی اثرگذاری‌های ایران بر اسناد حوزه مباحث جمعیت و خانواده در سطح بین‌المللی از جمله در کنفرانس جمعیت و توسعه 1994 یا کنفرانس جهانی زنان 1995، دو عرصه مواجهه با پرسشگری‌ها یا اعتراضات مجامع جهانی در مورد سیاست‌های داخلی و آمادگی‌های لازم در این زمینه و عرصه اثرگذاری و نقش‌آفرینی در مجامع جهانی به ویژه در روند هنجارسازی بین‌المللی مربوط به جمعیت ، خانواده و حقوق بشر را مورد بحث قرار داد و توصیه‌هایی در این حوزه به عنوان حاصل بحث ارائه کرد.
در مجموع، پیش‌نشست «حکمرانی جمعیت و خانواده، بازاندیشی حقوقی برای شکل‌دهی جوامع آینده» با طرح ضرورت بازاندیشی حقوقی در حکمرانی جمعیت و خانواده، زمینه‌ای برای بررسی ارتباط میان مبانی حقوقی، جایگاه خانواده، سیاست‌گذاری عمومی و مسئولیت‌های مرتبط با آینده جوامع فراهم آورد.
نظر شما :