آسیب شناسی رویه قضایی در تشخیص مصادیق عسر و حرج زوجه

به همت دفتر مطالعات و تحقیقات علمی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه، نشست ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی با عنوان آسیب شناسی رویه قضایی در تشخیص مصادیق عسر و حرج زوجه در روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به صورت مجازی برگزار شد.

شایان ذکر است دکتر کبری پورعبدالله، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، به عنوان مجری طرح و دکتر زینب روحانی، به عنوان همکار طرح و دکتر غلامعلی صدقی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به عنوان ناظر طرح در نشست مزبور حضور یافتند.

دکتر پورعبدالله در ابتدای نشست به معرفی طرح مزبور به عنوان کار مشترک پژوهش پردیس خواهران و پژوهشگاه قوه قضائیه پرداخت و ضمن بررسی مفهوم عسر و حرج، تصریح نمود: به موجب قانون 1130 قانون مدنی، اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند با مراجعه به حاکم شرع و ارائه دادخواست طلاق به علت عسر و حرج اقدام به طلاق نماید. اما با مرور ابتدایی موارد موجود، نوعی عدم وحدت رویه قضایی و تشتت آراء مشاهده گردیده است؛ لذا برآن شدیم به منظور تبیین اثبات تشتت و زمینه‌های وقوع آن، موضوع مذکور را در قالب یک طرح پژوهشی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

وی در همین راستا ضمن معرفی اعضاء متشکل طرح مذکور و اقدامات شایسته آنان در بررسی پرونده‌های قضایی، به طرح سوال طرح پژوهشی مبنی بر علل اختلاف آراء صادره دادگاه‌های خانواده در طلاق ناشی از عسر و حرج و راهکارهای کاهش تشتت آراء به مصادیق عسر و حرج پرداخت و خاطرنشان نمود: چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود؛ اما نکته قابل توجه محاکم، تعمیم عدالت است؛ گاهی رفتار قاضی در شرایط گوناگون و مکان‌های مختلف متفاوت است؛ برخی قضات در بررسی مصادیق سخت‌گیرانه و برخی دیگر سهل‌گیرانه برخورد می‌کنند که هر کدام از این برخوردها می‌تواند در برقراری عدالت برای زوجه و خانواده اختلال ایجاد نموده و آسیب‌زا باشد.   

در ادامه دکتر روحانی، همکار طرح به روند انجام طرح مزبور و چالش‌های آن پرداخت و خاطرنشان کرد: چالش دسترسی به پرونده‌ها جهت بررسی و مرور آن و اخذ مجوزها و پیگیری‌ها و مراجعه‌های مکرر و حضوری به پژوهشگاه قوه قضائیه از چالش‌های طرح مزبور بود، اما با این وجود در این طرح تلاش شدد تا اصل پرونده‌ها با موضوع مشترک مورد بررسی قرار گیرد؛ با توجه به معیار شخصی عسر و حرج، شرایط و وضعیت یکسان برای یک فرد دلیل عسر و حرج و برای دیگری دلیل آن نبود و به عبارتی این موضوع در شرایط مکانی و زمانی مختلف، متفاوت بود. لذا با بررسی‌های صورت گرفته در برخی از مصادیق، ردپایی از عدم وحدت رویه قابل استناد بود و راهکارهایی نیز برای رفع موارد مذکور مطرح گردید.

در ادامه دکتر صدقی ضمن اشاره به ارزشمندی طرح مذکور به ویژه در اصلاح روند بررسی‌های آتی تصریح نمود: خوشبختانه در دو دهه اخیر کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است و قضات دیوان عالی کشور نظارت خوبی در این راستا داشته‌اند؛ به عبارتی دیوان عالی نگاه واقع گرایانه‌تری نسبت به این موضوع داشته است. چالش‌هایی هم در این زمینه به چشم می‌خورد گاهی قضات با روحیات متفاوت اقدام به رسیدگی پرونده‌هایی با این رویکرد می‌نمایند؛ درواقع زیست بوم قضات در تشتت آراء تاثیرگذار است؛ اما با آمارگیری و بررسی آراء این موارد قابل شناسایی بوده و گاهی با نظارت دیوان عالی کشور و جابجایی قضات، این موضوع حل می‌گردد. آموزش‌های روانشناسی و توجه به عوارض عدم پذیرش مصادیق عسر و حرج از سوی قضات نیز می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. بنابراین انجام طرح‌ها و پروژه‌هایی در این قالب و استخراج منابع ارزشمند در قالب کتاب و مقاله می‌تواند به اصلاح روند بررسی پرونده‌های قضایی کمک شایانی نماید.