قاعده‌‌گذاری جدید کمیته حقوق کودک در خصوص حق کودکان بر محیط زیست سالم، ایمن و پایدار

۰۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۹:۵۲ کد : ۵۱۶۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۰۸

نشست علمی با عنوان قاعده‌‌گذاری جدید کمیته حقوق کودک در خصوص حق کودکان بر محیط زیست سالم، ایمن و پایدار با نگاهی به پیامدهای حقوقی آن برای جمهوری اسلامی ایران با ارائه دکتر صفاری نیا، عضو هیأت علمی پردیس خواهران در روز شنبه 29 اردیبهشت در سالن بانو امین پردیس خواهران برگزار شد. شایان ذکر است در این نشست دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتر سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان ناقدان جلسه و دکتر رقیه السادات مومن، عضو هیأت علمی پردیس خواهران به عنوان دبیر علمی این نشست حضور یافتند.

در ابتدای نشست دکتر صفاری نیا ضمن تشریح حق محیط زیست و تعهد کشورها و دیدگاه کشورها به آن در قالب مطلق یا تدریجی، به کنوانسیون علمی موجود اشاره نمود و افزود: در کنوانسین علمی حقی به نام حق محیط زیست نداریم و درواقع در نظریه تفسیری به این حق پرداخته شده است. درواقع حق بر محیط زیست با حق حیات، بقا و رشد ارتباط دارد. اگر این حق را از زاویه پیوند حق حیات و رشد بدانیم، باید نسل اولی بدانیم و نوع آن مطلق است. اما اگر به حق‌هایی چون آموزش ارتباط دهیم به عنوان حق نسل دومی مطرح می‌شود و در آن زمان تدریجی است.

در ادامه دکتر مهدی هادی، به اهمیت موضوع مطروحه در حوزه‌های دینی و اسلامی به آیاتی از قرآن کریم درباره محیط زیست اشاره کرد و توجه به مسائل محیط زیست و تغییرات اقلیمی را که خطرات زیادی برای کودکان دارد، لازم و ضروری دانست. به طوریکه لازم است افرادی که در حال حاضر زندگی می‌کنند انواع نیازها و بهره‌مندی از حق‌ها را به نحوی تبیین کنند تا نسل آینده در تحقق حقوق خود دچار مشکل نشوند.

سپس دکتر سید علی کاظمی در ادامه به مشکلات محیط زیستی از زوایا مختلف شامل آب و هوا، تنوع زیستی و غیره اشاره کرد و  ضمن تبیین نسل اول، دوم و سوم  تصریح نمود: بر اساس آموزه‌های دینی و قواعد متعهدانه، زمینه شرعی، فرهنگی و قانونی فراوانی در راستای مراقبت از محیط زیست داریم. وی در ادامه ضمن تبیین جریان جهانی در حمایت از محیط زیست و نگاه از منظر نسل سوم حقوق بشر خاطرنشان نمود: در کنوانسیون حقوق کودک نسل اول و دوم مورد توجه است و نسل سوم به رسمیت شناخته نشده است و جوامع در حال توسعه به دنیال آن هستند؛ اما عرصه قانونگذاری جهانی عرصه قانونگذاری توافقی است.


( ۱ )

نظر شما :