برگزاری نشست تخصصی طرح پژوهشی «بررسی تاثیر رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر،‌ داروهای روان گردان و پیش سازهای آن»

طرح پژوهشی «بررسی تاثیر رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر،‌ داروهای روان گردان و پیش­سازهای آن» با هدف: الف) معرفی اصول اساسی دادرسی منصفانه در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داروهای روان گردان و پیش سازهای آنها؛ ب) آسیب شناسی قوانین حاکم بر رسیدگی در این قبیل جرایم   ج)پیشنهاد راه کارهای عملی برای رفع نقایص نظام حاکم بر واکنش نظام کیفری در برابر  این جرایم و نیز تبیین نظام دادرسی کیفری  مناسب با حقوق اسلامی و نیز اسناد بین المللی در حوزه جرایم مرتبط با مواد با مواد مخدر، داروهای روان گردان و پیش سازهای آنها در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق ^(ع) پردیس خواهران، توسط دکتر عاطفه عباسی، عضو هیات علمی و استادیار گروه حقوق این دانشگاه و با نظارت دکتر علی قربانی، مشاور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و مدیر کل اسبق سازمان مبارزه با مواد مخدر به رشته تحریر درآمده است. طرح مذکور در جلسه شورای پژوهشی مورخ 9/2/1391 به تصویب رسید و در فروردین سال 1393 پایان یافت.

دکتر عظیم زاده اردبیلی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق ^(ع) پردیس خواهران در این نشست علمی، ضمن اشاره به ضرورت تدوین این طرح، با اشاره به جایگاه ژئوپلتیک ایران در بحث مواد مخدر خاطر نشان کرد یافته های این قبیل طرح های پژوهشی که حاصل بیش از شانزده ماه تلاش علمی مدیر طرح است، می­تواند برای قوه قضاییه دستاوردهایی داشته باشد و  مسئولین را مورد خطاب و عتاب قرار ­دهد تا جایگاه حقوقی خود را در این زمینه بیابند.

وی افزود: بحث مواد مخدر و قاچاق در جامعه ما جایگاه خاصی دارد و مبارزه با این پدیده یک عزم ملی می طلبد و لازم است در اجرا، تقنین و مواجهه با حفظ کرامت و اصالت انسانی، مدلهای صحیحی به کار گرفته شود.

دکتر عظیم زاده اردبیلی ضمن اعلام آمادگی برای پذیرش این قبیل طرح ها در معاونت پژوهشی پردیس خواهران، ابراز امیدواری نمود که اینگونه طرح ها بتوانند مطلعی جهت تدوین طرح های پژوهشی دیگر برای حقوقدانانی باشند که درصدد رفع نیازهای جامعه علمی، جامعه تقنینی و جامعه قضایی هستند. ایشان هدف از برپایی این نشست را دریافت نقطه  نظرات علمی و تخصصی برای غنای بیشتر طرح مذکور جهت انتشار در قالبی مناسب به جامعه علمی برشمرد.

در ادامه، دکتر عاطفه عباسی گزارشی از طرح پژوهشی خود ارائه نمود. ایشان ابتدا علت انتخاب این موضوع را موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر و داروهای روان گردان بیان کرد و افزود: در گذشته بیشتر بحث در زمینه مواد مخدر به کشت و تولید محدود بود اما امروزه این بحث به طور ویژه در حیطه تولید مواد مخدر صنعتی مطرح می­شود و به همین دلیل نگاه ویژه ای را می طلبد. دکتر عباسی مباحث این حوزه را در دو بخش بررسی نمود:

1) حوزه ماهوی که بحث جرم انگاری، نحوه تعیین مجازات و ... را به خود اختصاص می دهد که تاکنون نقاط ارزشمندی در این زمینه نگاشته شده است اما با توجه به اصلاحات سال 1389 نیازمند بازنگری است.

2) حوزه دوم مباحث شکلی است که نحوه آیین دادرسی رسیدگی به این قبیل جرایم را بررسی می­کند.

سپس مدیر طرح به مباحث مرتبط به طرح در سه حیطه ذیل پرداخت:

• بررسی تأثیر رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر، داروهای روان گردان و پیش سازهای آنها
• جایگاه جرایم مربوط به مواد مخدر، داروهای روان گردان و پیش سازهای آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
• مفهوم دادرسی منصفانه و جایگاه تقنین آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

دکتر عاطفه عباسی در ادامه بیان کرد: در مجموع حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ایران در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در خصوص این جرایم قانون‌گذار از یک آیین دادرسی کیفری خاصی تبعیت کرده است که می‌توان آن را آیین دادرسی کیفری افتراقی نامید. وجه تسمیه آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکیل  ملاحظه کرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگی های این نوع دادگاه ها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشان‌دهنده شدت عمل قانون‌گذار در برخورد با این جرایم است. علاوه بر این صدور احکام شدیدی چون اعدام بنا به تشخیص یک نفر قاضی و تایید حکم مزبور توسط نفر دیگر یعنی ریس دیوان عالی کشور یا دادستان کل مغایر با بسیاری از اصول دادرسی عادلانه می باشد. امکان اشتباه در چنین پرونده هایی و غیر قابل جبران بودن این نوع از اشتباهات، ضرورت سلب صلاحیت دادگاه انقلاب در خصوص جرایم مواد مخدر را بیش از پیش به ذهن متبادر می سازد. به ویژه  اینکه فلسفه تشکیل دادگاه انقلاب، مبارزه سریع و قاطع با جرایم علیه امنیت سیاسی کشور و ضد نظام است نه جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کالا و امثالهم. بدیهی است که این مساله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چر ا که کوچکترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق‌ترین رسیدگی‌ها راه ندارد. امید است قانون‌گذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن با توجّه به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش‌بینی طرق منطقی اعتراض به آراء به تناسب میزان اهمیت منازعه و یا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید.            

یافته های پژوهش حاضر نشان می­دهد شاخصه‎ های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر، که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشند، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. اجرای اصل فوق الذکر که زمینه­ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیر کیفری) قرار می گیرد.

نشست مذکور که با حضور معاون پژوهشی و فناوری، اعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، اساتید حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دار الحکمه، اعضای هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، دانش­آموختگان و دانشجویان رشته حقوق و مطالعات خانواده  تشکیل شد و با پرسش و پاسخ مدیر طرح، اساتید و محققان پایان یافت.