موضوع طلاق در کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی بررسی شد

۱۵ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۴ کد : ۳۵۱۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۱۹

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع طلاق؛ حکم یا حق توسط دفتر مطالعات و تحقیقات علمی معاونت پژوهشی و فناوری در روز چهارشنبه 12 آبان در فضای مجازی برگزار شد. دکتر کبری پورعبدالله، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) -پردیس خواهران سخنران در این کرسی ترویجی و دکتر صدیقه مهدوی کنی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران و دکتر فریبا حاجیعلی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا به عنوان ناقدان جلسه و فاطمه کاظمپور، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، دبیر علمی این کرسی علمی ترویجی بودند.

دکتر پورعبدالله در ابتدای این نشست ضمن تشریح مفهوم حق بر اساس آیات و روایات، به تعریف مالکیت خفیف یعنی مالکیتی که در آن قابلیت انجام تصرفات مختلف وجود نداشته باشد، پرداخت.

وی همچنین ضمن توصیف مفهوم حکم،  به اقسام حکم شامل حکم وجوبی، تحریمی، کراهتی و تکلیفی پرداخت و افزود: در حکم وجوبی فرد ملزم به ایجاد متعلق حکم و در حکم تحریمی فرد ملزم به عدم ایجاد متعلق حکم است. در حکم کراهتی و استحباب از درجات ضعیف‌تر الزام و اختیار راجح یا مرجوح برخوردار است. در حکم اباحی دارای اختیار انفعالی و موقعیت برابر با دیگران است. در حکم تکلیفی مجعول و اعتبار شرعی است که بدون واسطه به فعل مکلف تعلق می‌گیرد.

عضو هیأت علمی پردیس خواهران در ادامه به مقایسه حق با حکم پرداخت و ضمن تبیین احراز حق و تعیین مصداق حق بیان کرد: هرگاه وجود حق ثابت شود مالکیت شکل می‌گیرد اما این مالکیت می‌تواند یک مالکیت ضعیف و یا مالکیت تام باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه آنچه در این موضوع مورد بحث و مداقه قرار گرفته است، تشخیص مصادیق حق و حکم به ویژه حکم اباحی است که نیازمند اجتهاد از ظواهر نصوص و استنطاق از لسان ادله و بررسی آثار حق و حکم در موضوع مورد بحث است.

دکتر پورعبدالله سپس با طرح این سوال که در بحث اقدام به طلاق توسط زوج نیز این بحث مطرح می‌گردد که آیا حق زوج است و یا صرف یک حکم اباحی است که سلطه بر فعل و ترک آن از جهت اقدام به آن به زوج سپرده شده است و مانند همه احکام اباحی مکلف در گزینش جانب فعل و ترک آن باید بر اساس مقررات تعیین شارع اقدام کند، به تبیین موضوع پرداخت.

وی در ادامه به مقایسه حق با اباحه پرداخت و در همین راستا دکترین حق داشتن در برابر حق بودن را تشریح نمود و با مطرح نمودن اقسام طلاق به تبیین حق یا حکم بودن آن پرداخت.

در ادامه دکتر فریبا حاجیعلی ضمن اشاره به نقاط مثبت این کار علمی، به عنوان اثر اشاره کرد و خاطر نشان نمود: با توجه به رویکرد تحقیق که به ماهیت طلاق اشاره دارد ، لازم است مشخص شود ماهیت طلاق از چه مقوله‌ای بوده؛ لذا به نظر می رسد تقابل بین حکم و حق در عنوان این اثر علمی ابهام ایجاد می‌کند و نیاز به اصلاح دارد و در واقع تقابل بین حق و تکلیف است که می‌تواند در عنوان اثر تحقیقی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه ضمن تعریف اقسام حکم، به حکم وضعی نیز اشاره نمود و تصریح کرد: در این اثر، به حکم وضعی اشاره نشده در صورتیکه لازم است به این حکم و مفهوم آن هم پرداخته شود.

در ادامه دکتر صدیقه مهدوی کنی نیز به حق و حکم در مقابل هم در عنوان اشاره نمود و تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر به جای اثبات حق و یا حکم بودن مقوله طلاق، به نتیجه و ثمره این بحث توجه شود و به روش های جلوگیری از سوء استفاده افراد محقق از این حق پرداخته شود، هدف این کار تحقیقی، بهتر محقق می گردد. به عبارتی بهتر است دنبال ادله‌ای برویم که ثابت کند حق در هر شرایطی قابل اعمال نیست و در عین حق بودن، حق بدون شرط و شروط نیست.


نظر شما :