ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر

دومین نشست از سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای حقوق کودک با عنوان پایان "حضانت و ظرفیت‌سنجی نقش حضانتی مادر در فقه و حقوق و رویه قضایی" توسط دفتر مطالعات و تحقیقات علمی پردیس خواهران با همکاری گروه حقوق و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران در روز شنبه 21 فروردین در فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست دکتر مریم السادات محقق داماد، عضو هیات علمی پردیس خواهران، دکتر سید علی کاظمی، قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه و عطیه سادات صفوی، کارشناس حقوق اداره قوانین مجلس شورای اسلامی به ارائه مطلب حول موضوع فوق پرداختند.

دکتر محقق داماد در ابتدای نشست به تشریح لایحه پیشنهادی ریاست جمهوری و مفاد آن شامل افزایش اختیارات حاضن و پایان حضانت در 18 سالگی  پرداخت و در این راستا به مفهوم شناسی حضانت  برای درک مطلب مبادرت کرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به رابطه حضانت با ولایت خاطرنشان کرد: مفهوم حضانت اعم از تربیت است و لازمه تربیت داشتن اختیار مالی در محدوده حضانت است لذا همان ادله حضانت بر ولایت درمحدوده تربیت حاکم است.

دکتر محقق داماد در ادامه به راهکارهای حل افزایش اختیارات حاضن پرداخت و تصریح نمود: در این زمینه می‌توان با نمایندگی دادن ولی به حاضن و در صورت امتناع از طریق ولایت عام حاکم اقدام نمود و مفهوم حضانت را از نگهداری صرف به تربیت و ملازمه عقلی بین تربیت و داشتن اختیار مالی در محدوده حضانت تسری داد.

عضو هیات علمی پردیس خواهران در ادامه ضمن اشاره به قوانین موجود، به سن پایان حضانت و مصلحت کودک و توجه به رشد کودک اشاره نمود.

در ادامه عطیه سادات صفوی ضمن اشاره به اقدام مثبت و موثر اخیر ریاست جمهوری در ارائه لایحه مطروحه به بررسی شکلی و ماهوی لایحه مذکور پرداخت و خاطر نشان کرد: وقتی قانونی در قالب لایحه نوشته می‌شود با انتقادات و بررسی‌های شکلی و ماهوی به قانون جامع‌تر و کامل‌تری بدل می‌گردد.

وی در ادامه به نقد شکلی و ماهوی لایحه مذکور پرداخت و خاطرنشان کرد: لایحه مذکور در قالب تبصره آمده است که این مناسب نیست و لازم است هر بخش تبصره در جای خودش در قانون مدنی عنوان شود تا وجاهت قانونی بیابد و از سویی دو حکم مجزا در قالب یک تبصره مطرح شده است که لازم است در قالب دو ماده طرح گردد. از نظر ماهوی نیز برخی از مصادیق مطرح شده ایراد عرفی دارد و لازم است ذهن جامعه در این زمینه اصلاح گردد و برخی از مصادیق هم مربوط به بخش تربیت و نگهداری است که حکم آن روشن است.

در پایان دکتر کاظمی در تکمیل مباحث مطروحه به رویه قضایی حضانت اشاره کرد و خاطرنشان نمود: حضانت منحصر به طلاق نیست و در موارد دیگر هم می‌توان بحث حضانت را مطرح نمود. حضانت علاوه بر توجه به امور جسمانی، تربیت اخلاقی، امور معنوی، آموزش، مباحث عاطفی و روانی را نیز شامل می‌شود. لذا یکی از مسائل مهمی که باید در رویه‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد این است که واگذاری حضانت به شخصی که می‌تواند بهترین رشد روحی و جسمی را محقق نماید مورد توجه جدی قرار گیرد.