بررسی فقهی سن ازدواج در چهارمین نشست فقه پژوهی خانواده

در راستای سلسله جلسات دانش‌افزایی گروه فقه و حقوق اسلامی، چهارمین نشست فقه پژوهی خانواده با عنوان "بررسی فقهی سن ازدواج" با ارائه  دکتر صدیقه مهدوی کنی، عضو هیات علمی پردیس خواهران و با همکاری انجمن فقه و حقوق خانواده ایران در روز چهارشنبه اول خرداد 98 برگزار گردید.

موضوع نشست مزبور ناظر به طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ توسط فراکسیون زنان مجلس با عنوان کودک همسری بود که در آن افزایش حداقل سن قانونی ازدواج و اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در راستای افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و پسران به ۱۸ سال مد نظر بوده است.
سخنران جلسه تعیین "هدف از ازدواج" و "ملاک تعیین سن ازدواج" را دو فاکتور عمده برای اتخاذ تصمیم در زمینه طی فرایند قانونگذاری پیرامون سن ازدواج دانسته و اقدام قانونی برای افزایش سن ازدواج را به دلیل تفاوت‌های فرهنگی مناطق مختلف کشور و عدم همخوانی با واقعیات جامعه امروز، موجد آثار نامطلوبی در مقام عمل برشمردند؛ چرا که به تبع افزایش آمار ازدواج‌های بدون ثبت در اثر این منع قانونی، هدف استیفای حقوق زوجه محقق نخواهد شد. در عین حال ارائه ملاک عددی برای زمان ازدواج معیار مناسبی ارزیابی ننموده و چنانچه مقنن ناگزیر از ارائه معیار کمی برای نظارت باشد منع ازدواج در هر سنی بعد از زمان بلوغ به نحو اطلاق را مطلوب ندانسته و جواز انعقاد نکاح در موارد خاص در صورت احراز رشد توسط دادگاه را لازم شمردند.