بررسی پدیده خشونت علیه زنان با تاکید بر لایحه منع خشونت علیه زنان

بررسی پدیده خشونت علیه زنان با تاکید بر لایحه منع خشونت علیه زنان به همت مرکز مطالعات زنان بسیج دانشجویی پردیس و با حضور دکتر قاسم پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در روز یکشنبه 25 آذر ماه در سالن شهید مطهری برگزار شد.

در این نشست دکتر قاسم پور به بررسی جریانات و جنبش های پیش آمده علیه زنان از سال 76 تا 80 و تا به امروز پرداخت.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در سال 90 در نشست اندیشه‌های راهبردی، مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به مسئله خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان تاکید نمودند. بدین جهت معاونت زنان وقت اقدام به تدوین لایحه‌ای برای تامین امنیت زنان در پنج فصل و سه ماده در اسفند 90 نمود  که به کمیسیون اجتماعی دولت وقت سپرده شد. همچنین در سند برنامه پنجم در ماده 227 نیز تامین امنیت زن و کودک در فضای اجتماعی لحاظ شد. پس از دولت یازدهم مسئولان امر حوزه زن به این مسئله نگاه تلفیقی داشتند.

دکتر قاسم پور در ادامه افزود: در سال 95 لایحه به شکل سال 91 به قوه قضائیه فرستاده شد که تا به امروز ویرایش شده و در قوه قضائیه در حال کار کارشناسی است که در چهار فصل و پنجاه و یک ماده موجود است.

وی با اشاره به مواضع متعدد در زمینه خشونت علیه زنان ضمن اشاره به سه دیدگاه را در این زمینه بیان کرد: دیدگاه نخست، خشونت را مهمترین مسئله جامعه جهانی مطرح می کرد. در دیدگاه دوم خشونت مسئله جدی نبود و در فضای رسانه مطرح می‌گشت و در دیدگاه آخر نیز تلفیقی از دو دیدگاه مدنظر قرار می‌گرفت.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده در همین راستا به قوانین فعلی در بحث خشونت علیه زنان که برخی جنبه پیشگیرانه از بروز خشونت در حوزه خانوادگی و اجتماعی دارد اشاره نمود و گفت: از جمله قوانینی که رعایت عفاف و حجاب را الزامی می دانند ماده‌های 638و639 و 640 قانون مجازات اسلامی است. قانون مقابله با خشونت در ماده‌های 622، 623 و 624 قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. همچنین منشور حقوق زنان در ماده 227 برنامه پنجم آمده است که شامل قوانین برخورد با مزاحمت تلفنی، قوانین برخورد با مزاحمت خیابانی و لزوم حسن معاشرت زوجین است.

وی در ادامه با طرح قوانین موجود در این زمینه دو دیدگاه را مطرح نمود و گفت: در دیدگاه اول نیازی به قانون امنیت تامین زنان نیست و همین قوانین کافیست. در دیدگاه دوم وجود قانون مستقل و مجزا که جنبه اصلاح فرهنگی دارد و باعث کنترل خشونت علیه زنان می‌شود، مورد نیاز است.

قاسم پور ضمن اشاره به  لایحه فعلی تامین امنیت زنان شامل چهار فصل کلیات، تشکیلات، وظایف دستگاه‌های اجرایی و جرایم و مجازات و آئین دادرسی به موضوع خشونت از دید این لایحه اشاره کرد و گفت: طبق این لایحه خشونت شامل هر رفتاری است که عمدی به زن به جهت جنسیت یا نوع رابطه با وی وارد شود و باعث ورود آسیب به کرامت، شخصیت و حیثیت و آزادی زن شود.

وی در پایان به ارزیابی لایحه مذکور از بعد مثبت و منفی و نیز از بعد حقوقی و قضایی پرداخت و تصریح نمود: اصل لایحه مثبت است که این وجهه فرهنگی دارد. اما در این لایحه باید به موضوعاتی چون مفهوم خشونت و تعاریف مختلف آن در جوامع مختلف، مصالح خانوادگی و حفظ کانون خانواده و بی توچهی لایحه به اصلاحات فرهنگی، امکان افزایش بزه‌دیدگی زن با اجرای این قانون، بی توجهی فرهنگی، بی توجهی قانون به نقش عاملیت زنان در ایجاد خشونت مردان، مشخص نبودن ابعاد مفهوم خشونت در قانون توجه نمود.