چالش‌های حقوقی اعطای تابعیت به کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

کرسی ترویجی چالش‌های حقوقی اعطای تابعیت به کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به همت معاونت پژوهشی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس خواهران، دکتر عاطفه عباسی، ارائه دهنده موضوع، در جمع ناقدان دکتر شبابی و دکتر پورعبدالله، حقوقدانان، نماینده خانه ملی گفت و گوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان به تبیین چالش‌های حقوقی اعطای تابعیت به کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی پرداخت.  

عضو هیئت علمی پردیس خواهران گفت: کودکان به لحاظ شرایط جسمی و روحی از آسیب پذیرترین افراد هر جامعه ای به شمار می روند، از این رو حفظ حقوق آنان یک اصل اساسی برای دستیابی به جامعه سالم است.

وی در ادامه با بررسی مفهوم حقوق کودک، تابعیت، انواع تابعیت و آئین نامه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی افزود: با توجه به اینکه در طول سال‌های گذشته شرایط خاص زمانی و مهاجرت اتباع کشورهای بیگانه به کشور، زمینه ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی و تولد فرزندانی در ایران را فراهم نموده است، این فرزندان به لحاظ هویتی بلاتکلیف بوده و از لحاظ معیشتی خود و مادرانشان دارای مشکلاتی هستند، لذا بررسی این موضوع و ارائه راهکارضرورت دارد.

دکتر عباسی در تشریح ضرورت این موضوع عنوان کرد: با نگاهی به آمار موجود درمی‌یابیم تعداد فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی در حال افزایش است. در واقع ایران با کودک، نوجوان و جوان بی‌هویت رو به رو است که از طبیعی‌ترین حقوق خود نیز محروم مانده‌اند و برای کشور در آینده مشکلات اساسی به وجود می آید.

ارائه دهنده کرسی با برشمردن عوامل مختلف ورود اتباع خارجی به کشور، ریشه مشکل را از جایی دانست که با وجود هشدارهای مسئولان به زنان و دختران ایرانی این افراد تن به ازدواج‌های رسمی و غیر رسمی با اتباع بیگانه دادند و حاصل این ازدواج‌ها نیز فرزندانی بود که بنا به دلایل متعدد نمی‌توانستند صاحب شناسنامه شوند.

وی با بیان سیر قانون گذاری در خصوص چالش‌های حقوقی اعطای تابعیت به کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی گفت: قانونگذار در سال 1385 قانون «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب کرد و براساس این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. بر اساس این ماده واحده فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند. بنابراین، قانون مزبور به جای حل مشکل تابعیت، مشکل اقامت فرزندان مذکور را حل کرد، زیرا با توجه به اینکه آنها فقط پس از رسیدن به سن 18 سال می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل نمایند، قبل از این سن نمی‌توانند، شناسنامه ایرانی دریافت کنند. به همین منظور قانونگذار با توجه به مشکلات موجود تصمیم گرفت برای حل معضلات این فرزندان چاره‌ای بیندیشد.

در سال 1389 به این اشخاص تابعیت ایرانی و به پدرانشان اقامت ایرانی داده شد اما در این پیشنهاد بافت های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده نشد.

دکتر عباسی در انتها در مقام ارائه دهنده این کرسی پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه کرد: با توجه به اینکه در ماده 976 قانون مدنی سیستم های مختلف تابعیت بیان شده، نشان دهنده این است که قانونگذار حساسیتی روی تابعیت براساس سیستم خاک و خون ندارد، به همین دلیل تدوین و افزودن بندی به ماده 976 به عنوان افراد متولد در ایران از مادر ایرانی که در ایران متولد می شوند، تدوین فرایندی مانند ماده 1060 و اطلاع رسانی آئین نامه اجازه زناشویی، احصای اطلاعات مخاطبان این قانون، افزودن بندی به ماده 976 قانون مدنی مبنی بر اعطای تابعیت مشروط به این کودکان به شرط انصراف از تابعیت کشور پدری پس از 18 سالگی و اعلام نص قانون قابل اجرا برای افراد حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی پیشنهاد می شود.