صعود وهبوط قانون العفة والحجاب

بالتعاون مع معاونية البحث العلمي والتكنولوجيا في جامعة الإمام الصادق (عليه‌السلام)، قسم البنات، وبمشاركة الجمعية العلمية للفقه وقانون الأسرة في إيران، أُقيمت الجلسة الثانية من سلسلة الندوات البحثية حول الحجاب والأسرة تحت عنوان "صعود وهبوط قانون العفة والحجاب"، بحضور الدكتور أميرحسين بانكي پور فرد، ممثل مجلس الشورى الإسلامي وعضو الهيئة العلمية في جامعة أصفهان، يوم الاثنين الموافق 8 ارديبهشت 1404 هـ.ش   في قاعة الشهيد مطهري.
تحدث الدكتور بانكي بور خلال الجلسة مُشيرًا إلى الرؤية الواضحة لمقام القيادة العظيم، والموضوعات التي أُكد عليها القیادة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، قائلًا:"القضية الأساسية التي تُشكل جوهر الخلافات بين تيارات الثوريين هي التعارض بين الواجب الشرعي والقانوني  وأيضاً الاعتبارات الاجتماعية،  فهذا التعارض أدى إلى ظهور تيارين في المجتمع: أحدهم ينحاز بشكل كامل للواجب الشرعي، وينقسم إلى ثلاث مجموعات:
- مَن لا يعيرون للاعتبارات الاجتماعية أي اهتمام.
- مَن يقبلون بالاعتبارات الاجتماعية لكنهم لا يُجيدون تطبيقها.
- مَن يقبلون بها ويُجيدون التطبيق لكنهم  لا تتوفّر لدیهم الإمکانیات اللازمة لمراعاة الاعتبارات الاجتماعیة. وكل من هذه المجموعات الثلاث يتم شملها في التيار الأول.
والتيار الثاني: يشمل المجموعة التي ترافق الشرع  بقدر ما ترافقها الاعتبارات الاجتماعیة.

وأضاف موضحًا أمثلة من عهد أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وقائد الثورة الإسلامية الكبير (الإمام الخميني)، محللًا كلا النهجين في تلك الفترات ئو قال في مثل هذه الظروف، يُحدد الولي الفقيه أولوية الحكم الشرعي أو الاعتبارات الاجتماعية، وفی الواقع مثل هذه الظروف  من ضرورات الولي الفقيه. وقد أعلن سماحة القائد (حفظه الله) موقفه بوضوح بشأن الحجاب، مؤكدًا أننا لن نتراجع عن هذا المبدأ، وأنه بيّن التكليف للجميع. لكن سبب اکل هذه التحیّرات هنا هو أن القائد الأعلى للثورة حدد الموقف بوضوح فی هذا المجال إلا أن البعض يعجزون عن قبول ذلک.  

تحدث الدكتور بانكي بور لاحقًا عن مسار إقرار قانون الحجاب، والمواد المطروحة في القانون المذكور، والواجبات الملقاة على عاتق الجهات المختلفة، كما أجاب على أسئلة الحاضرين في هذه الجلسة."