کرسی ترویجی با عنوان "تحلیل انتقادی در قوانین و مقررات حوزه آتش نشانی و امور ایمنی" برگزار شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۰ کد : ۱۳۱۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۰۱
کرسی ترویجی با عنوان "تحلیل انتقادی در قوانین و مقررات حوزه آتش نشانی و امور ایمنی" با نگاه ویژه به حادثه ی پلاسکو توسط دکتر مریم محقق داماد، عضو هیات علمی پردیس خواهران و با حضور ناقدین نشست دکتر غلامعلی صدقی، مستشار دیوان عالی کشور و دکتر مهدی هداوند، استادیار دانشگاه علامه در حضور استادان، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف برگزار شد.

کرسی ترویجی تحلیل انتقادی در قوانین و مقررات حوزه آتش نشانی و امور ایمنی با نگاه ویژه به حادثه ی پلاسکو توسط دکتر مریم محقق داماد، عضو هیات علمی پردیس خواهران و با حضور ناقدین نشست دکتر غلامعلی صدقی، مستشار دیوان عالی کشور و دکتر مهدی هداوند، استادیار دانشگاه علامه در حضور استادان، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف برگزار شد.

در این نشست دکتر محقق داماد ضمن اشاره به ضرورت پرداختن به مواد قانونی موجود در حوزه آتش نشانی و نکات ایمنی به آیه 32 سوره مائده اشاره کرد و گفت:  هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همة مردم را زنده کرده است و در همین راستا با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) خاطر نشان کرد: درخواست همکاری برای برپا کردن حق ، نشانه دیانت و امانتداری است.

استاد حقوق پردیس خواهران ضمن بیان اینکه در حوادثی چون آتش سوزی ساختمان پلاسکو دنبال مقصر نیستیم، بلکه به عنوان یک حقوقدان وظیفه شفاف سازی قوانین موجود را داریم به بررسی قوانین موجود در نهادهای ذیربط پرداخت و بیان کرد: با وجود اینکه با انباشت قانونگذاری در این حیطه رو به رو هستیم و حدود 6 نهاد در این راستا به قانونگذاری پرداخته اند، اما با ابهامات قانونی جدی مواجه ایم.

وی در این زمینه با بیان اینکه عدم توجه به خلاء‌های قانونی موجود باعث  تکرار چنین حوادثی در آینده می شود، افزود: این کاستی ها در بخش هایی چون ابهام در حوزه مسئولیت بازرسان، ابهام در حدود اختیارات اجرایی بازرس، همپوشانی مسئولیت بازرسان وزارت کار با سایر نهادها، وجود قوانین موازی در برخی نهادها و غیره مشهود است.

وی در پایان  ضمن اشاره به قوانین ناکارآمد و موازی در این راستا پیشنهاد کرد: بهتر است یک کارگروه با نگاه سیستمی از نهادهای ذیربط جهت اصلاح و شفاف سازی قوانین تشکیل شوند  و از قوانین حاضر ابهام زدایی شود و از انجام بازرسی های موازی و تکراری اجتناب شود.

دکتر هداوند، ناقد نشست یکی از نکات مثبت این تحقیق را  جامعیت و پرداختن همه جانبه به قوانین موجود دانست و گفت: علی رغم ابهامات موجود، وظایف روشنی به شهرداری، وزارتخانه های کار، کشور، شهرسازی، قوه قضاییه ، شورای شهر و... اختصاص داده شده است. همچنین رویه فعلی اجرایی و قضایی نیز این خلاء را تا حدی پر کرده است.

دکتر صدیقی، در پایان جلسه ضمن اشاره به ضعف قوانین و نحوه اجرای آن در حوزه شهری گفت: لازم است علت وضع قوانین وقلمرو مورد حمایت در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

 

  


( ۱ )

نظر شما :